به نقل از «تسنیم»

کمیسیون اصل ۹۰ از توضیحات پلیس +۱۰ درباره دریافت مبالغ مازاد بر تعرفه قانونی قانع نشد

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۷۵۳۳

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: نمایندگان فراجا در نشست امروز کمیسیون درباره چرایی دریافت مبالغ مازاد بر تعرفه قانونی توضیحاتی را ارائه کردند که قانع کننده نبود و مقرر شد، موضوع با حضور وزیر کشور و فرمانده فراجا مجدد بررسی شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح جلسه این کمیسیون گفت: پیرو شکایات متعدد واصله به کمیسیون اصل نود در خصوص ارائه خدمات با قیمت‌های متفاوت و بسیار بالاتر از سقف قانونی در دفاتر پلیس+10، کمیسیون اصل نود اقدام به بررسی موضوع و دعوت از دستگاه‌های ذی ربط جهت ارائه توضیحات نمود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس افزود: یکی از مواردی که بسیار مورد گلایه مردم بود، موضوع مبالغ اضافه دریافت شده جهت ارائه خدمات در دفاتر پلیس+10 از محل ارائه خدماتی نظیر صدور گذرنامه، کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی، کارت خودرو و... می‌باشد که جهت بررسی بیشتر مدیران سازمان برنامه و بودجه، فراجا و وزارت کشور در کمیسیون حضور پیدا کردند.

خضریان گفت: از آنجایی که هر ساله در قانون بودجه کشور مبلغ تعرفه خدمات تعیین می‌گردد و متولیان مرتبط مکلف هستند طبق قانون اقدام به اخذ هزینه نمایند. و به طور مثال تعرفه صدور و تمدید گذرنامه در قانون مبلغ 200 هزار تومان تعیین شده است، ولی بررسی‌های میدانی و گزارشات واصله حاکی از این است که مبالغ بسیار بیشتری توسط دفاتر پلیس+10 از مردم اخذ می‌شود، لذا در ابتدای جلسه از نمایندگان فراجا خواسته شد تا مستندات خود را در خصوص اضافه دریافت مبالغ خدمات، نسبت به تعرفه‌های مصوب مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: همچنین گزارش سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور نیز در این خصوص استماع شد که هر دوی این دستگاه‌ها نیز انتقادات جدی به نحوه عملکرد این دفاتر و فراجا داشتند.

وی افرود: یکی دیگر از موارد شکایات واصله به کمیسیون این بود که مبالغ دریافت شده بابت ارائه خدمات در دفاتر سطح کشور متفاوت بوده که البته نظارت‌های میدانی و بررسی‌های کمیسون اصل نود نیز مؤید این مطلب بوده و تخلفات در این حوزه محرز به نظر می‌رسد. 

خضریان گفت: وقوع این موارد در حالی است که تعرفه این خدمات باید توسط سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مصوب شود و وزیر کشور نیز این موضوع را ابلاغ نموده‌اند.

نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: در نهایت کمیسیون از توضیحات نمایندگان فراجا در خصوص چرایی دریافت مبالغ مازاد بر تعرفه قانونی قانع نشد و مقرر شد ضمن ادامه بررسی‌ها، موضوع با حضور وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی مجدد بررسی شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: پلیس کمیسیون اصل نود کمیسیون اصل نود دریافت مبالغ ارائه خدمات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۷۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه دادستان کل کشور درباره نحوه اجرای «طرح نور» فراجا

حجت‌الاسلام محمد موحدی؛ دادستان کل کشور با اشاره به طرح نور فراجا برای حفظ امنیت اخلاقی گفت: باید فراجا و مسئولان قضایی در تمامی حوزه‌ها به وظیفه قانونی خود در این خصوص عمل کنند و اجرای صحیح طرح نور مستمر و اثربخش باشد.

موحدی با تأکید بر اهمیت اجرای طرح نور و مطالبه آحاد جامعه در اجرای این حرکت گفت: این طرح باید به همه بخش‌ها از جمله معابر، شوارع، اماکن ورزشی، مراکز تجاری، تفرجگاه‌ها، سینما‌ها و امثال آن تسری پیدا کند. اجرای درست و مستمر طرح نور موجب ایجاد احساس آرامش و امنیت اخلاقی خواهد شد.

دادستان کل کشور همچنین امنیت را یک نعمت الهی دانست و گفت: نفس وجود پلیس در جامعه امنیت‌ساز است و بدون حضور پلیس برای هیچکس امنیت معنا نخواهد داشت. پلیس هم امنیت‌ساز است و هم حافظ امنیت.

وی ادامه داد: لذا مردم ما قدردان فرزندان خود در تمامی حوزه‌های امنیتی و انتظامی بوده و واقف هستند که با تلاش شبانه‌روزی حافظان امنیت است که در جای جای این کشور پهناور امنیت و آسایش حرف اول را می‌زند. بنابراین، قانون هم از اقدامات آنان دفاع کرده و تمرد از دستورات پلیس را جرم و قابل تعقیب می‌داند.

برخی در مقابل جنایات تروریست‌ها ساکت و مدافع مجرمان هستند

موحدی در بخش دیگری از سخنانش که در شورای معاونین دادستانی کل بیان می‌کرد، به انتقاد از رویه برخی افراد در حمایت از افراد مجرم پرداخت و گفت: متأسفانه عده‌ای در کشور تحت القائات معاندین از یک مجرم حمایت می‌کنند لکن در قبال جنایات تروریست‌های اجاره‌ای که اخیراً تعدادی از حافظان امنیت را به شهادت رساندند سکوت در پیش گرفته‌اند. این افراد اندک، غیرت و تعصب دینی، ملی و وطنی خود را زیر پا گذاشته و البته باید بدانند اقدامات آنان رصد می‌شود.

هیئت نظارت بر مطبوعات به وظیفه خود عمل کند

دادستان کل کشور سپس به لزوم حفظ امنیت روانی جامعه تأکید کرد و گفت: برخی از جراید و روزنامه‌ها عناوین و تیتر صفحه اول را عمداً به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که ضمن اینکه مورد خوشایند معاندین واقع می‌شود، موجب ناامنی و مخدوش شدن امنیت روانی جامعه نیز می‌شود. با توجه به مسبوق به سابقه بودن این رفتار در برخی از جراید لازم است هیئت نظارت بر مطبوعات به فلسفه وجودی خود توجه کرده و نظارت قانونی بر عملکرد و فعالیت مطبوعات را جدی بگیرد.

موحدی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فعالیت شبکه‌های معاند و صهیونیستی در فضای مجازی پرداخت و گفت: وفق قانون هر نوع همکاری با شبکه‌های معاند جرم است؛ لذا نهاد‌های نظارتی بایستی نسبت به شناسایی افرادی که با این شبکه‌ها همکاری دارند اقدام کرده و افراد مجرم را با مستندات به دستگاه قضایی معرفی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی